في اطار الإجراءات الاحترازية التي باشرتها النيابة العامة بالمغرب، تحسبا لخطر تفشي وباء كورونا المستجد، عمّم رئيس النيابة العامة؛ محمد عبد النبوي، على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع المحاكم، دورية[1] استثنائية تنص على ضرورة تسليم المعتقلين القاصرين لأسرهم إن "كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك".

وأوضح رئيس النيابة العامة في دوريته المرفقة ربطا، أن "وضعية الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة، المودعين بمراكز حماية الطفولة تثير القلق"، بالنظر للاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الإستيعابية.

وأضافت الدورية أنه "... ورعاية لمصلحة هؤلاء الأحداث ووقاية لهم والأطر الإدارية والتربوية المشرفة عليهم (أي المشرفين عليهم)، تقرر إلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في حقهم."

وطالبت الدورية كافة قضاة النيابة العامة المكلفين بقضايا الأحداث، بدراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة، "من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم، وتسليمهم لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك".

في نفس السياق، أكّدت الدورية على "ضرورة العمل على تفادي إلتماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى".

وتجدر الاشارة الى أن آخر تقرير لرئاسة النيابة العامة بشأن تنفيذ السياسة الجنائية دق ناقوس الخطر حول وضعية الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة، المودعين بمراكز حماية الطفولة.

 

 

مواضيع ذات صلة:

الهلع والقانون في زمن الكورونا

هلع داخل السجون اللبنانية إزاء الكورونا تخفيض عدد الموقوفين عملا بسياسة تخفيف الأضرار

محكمة الرباط تمنع سفر المحضون درءا للإصابة بالكورونا الإذن بالسفر إهدار لمصلحة الطفل الفضلى

لا إخلاء للمنازل في زمن الكورونا  في المغرب: سياسة "خليك بالبيت" في قرار قضائي

إجراءات استثنائية في محاكم تونس وسؤال قائم حول "المؤسسات السجنية"

فيروس الكورونا في تونس: إستعدادات اللحظة الأخيرة في ظل قطاع صحي عمومي مأزوم

كورونا في لبنان: الكمّامات الطبية صدرّت إلى الخارج!

دعوى ضد وزارة الداخلية الجزائرية: حماية الصحة العمومية تستلزم غلق الحدود

على وقع الكورونا تخبط في إدارة العدالة في تونس: بلاغات متضاربة تغيب عنها الرؤية

10 آلاف محتجز في علب سردين في زمن الكورونا: سياسة منع التخالط تغفل السجون

 


[1]- دورية رقم 12 س/ر ن ع، بتاريخ 18/03/2020.