بعد سلسلة من المشاورات شملت هياكل القضاة والهيئة الوطنية للمحامين زيادة على عمادة عدول التنفيذ، أصدر فجر يوم 09-05-2020 المجلس الأعلى للقضاء مذكرة عمل  تنظم الرجوع التدريجي لعمل المحاكم بكل أصنافها خلال فترة الحجر الصحي الموجه. وقد دعا المجلس في مذكرته المحاكم وفق نوعها إلى معاودة النظر في عدد من المراجعات أمامها وفق خطة تدريجية تنطلق من 14/5/2020.

1- بالنسبة إلى القضاء العدلي، دعت المذكرة المحاكم لإعادة النظر ابتداء من 14/5/2020 في جميع الأعمال الولائية والقضايا المنشورة بمحكمة التعقيب بجميع أنواعها والقضايا المحجوزة للحكم والنيابة العمومية والتحقيق ودوائر الاتهام، والقضايا التي تتعلق بالموقوفين في جميع أطوار التقاضي، والتدبير والقرارات الحمائية لقاضي الأسرة في علاقة بالقضاء على العنف ضد المرأة والطفولة المهددة، وجلسات التسجيل الإختياري والتحيين والطعون في قرارات إدارة الملكية العقارية ومطالب المراجعة، والقضايا المدنية والتجارية المنشورة في طور المرافعة، والقضايا الإستئنافية الشخصية المنشورة في طور المرافعة والقضايا الاستعجالية وقضايا التقاديم.

كما دعت المذكرة هذه المحاكم ابتداء من 25/5/2020 إلى استئناف النظر في القضايا الشغلية وقضايا الضمان الاجتماعي وقضايا النفقة في الطور الحكمي عدا التحريرات المكتبية، القضايا الجزائية، القضايا المدنية والتجارية والشخصية بجميع أطوارها عدا الصلحي والأعمال المكتبية.

2- بالنسبة إلى القضاء الإداري، دعت المذكرة إلى استكمال البت في القضايا المحجوزة للمفاوضة والتصريح بالحكم والتي وقع تأجيل التصريح بالأحكام فيها بسبب الحجر الصحي الشامل وإنجاز ملفات توقيف التنفيذ والإستعجالي والملفات الإستشارية المتعهد بها ومواصلة أعمال وإجراءات ختم التحقيق وإعداد تقارير ختم التحقيق وما يتطلبه ذلك من حضور.

3- بالنسبة إلى القضاء المالي، دعت المذكرة بما يتصل بالمرحلة الأولى إلى مواصلة الرقابة القضائية على حسابات المحاسبين العموميين ومواصلة أعمال التحقيق في المادة الإنتخابية بطوريها الإبتدائي والإستئنافي. كما دعت المذكرة إلى النظر في قضايا النزاع المحلي واستكمال إعداد التقارير الرقابية المتعلقة بالمادة الإنتخابية ومواصلة الأعمال المتعلقة بإعداد التقرير السنوي لمحكمة المحاسبات والتقرير المتعلق بغلق الميزانية. كما دعت المذكرة القضاء المالي إلى مواصلة التعهد بملفات زجر أخطاء التصرف في الطور التحقيقي واستئناف عقد الجلسات الحكمية في مادة زجر أخطاء التصرف والمادة الإنتخابية، إبتداء من 25-05-2020.

وقد انتهت المذكرة لإعلان عودة المحاكم للعمل بشكل كامل ابتداء من 04-06-2020.

ينتظر تاليا أن يكون هذا الجدول الذي قرره المجلس الجدول الذي ستعمل المحاكم بموجبه. يذكّر أنه سبق لوزيرة العدل أن أعلنت من قبل جدولا لعمل المحاكم في ذات الفترة يخص القضاء العدلي. كما سبق للرئيس الأول للمحكمة الإدارية أن أصدر مذكرة في ذات الغرض تتعلق بالقضاء الإداري[1]. لكن القضاة لم يلتزموا بالمذكرتين بدعوى أنهما صدرا عن غير ذي صلاحية وتمسكوا بولاية المجلس في تنظيم عمل المحاكم.

ويؤمل هنا وبالنظر للحاجة الملحة لاضطلاع القضاء الكمال بوظيفته الاجتماعية بعد فترة حجر عطلت جانبا هاما من عمله أن تنهي مقررات المجلس الخلافات التي سبقتها بين مكونات الأسرة القضائية والمجلس ووزارة العدل ليتحد جهد الجميع في اتجاه  يضمن نفاذ العدالة وحماية صحة من يشاركون في صنعها ومن يتنقلون للمحاكم طلبا لها.

 

مقالات ذات صلة:

رئيس الحكومة يستثني القضاء العدلي من الإدارة الذاتية للمحاكم: جولة جديدة من الصراع مع مجلس القضاء

مذكرة للإعلان عن عودة تدريجية لعمل المحاكم في تونس: "افتكاك" السلطة الفعلية في إدارة المحاكم

 

 

 


[1]   صدرت عنه بتاريخ 07-05-2020  لكن جانب من قضاة المحكمة الإدارية رفض تنفيذها اعتبارا لاعتراضهم على ما بات ينسب لمن صدرت عنه من هيمنة على المحكمة  ولتمسكهم بصلاحية المجلس الأعلى للقضاء في الموضوع .