وسام اللحام

استاذ جامعي. باحث في الفلسفة السياسية والقانون الدستوري



لماذا لم تقبل استقالة وزراء القوات بعد؟

تقدم وزراء حزب القوات اللبنانية باستقالتهم من الحكومة الحالية في 19 تشرين الأول المنصرم، وقد تم توجيه كتاب رسمي إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص. لماذا رغم انقضاء أكثر...المزيد >>

أزمة لبنان واستعادة الشعب لسيادته

دستور لبنان الفعلي هو توافق زعماء الحرب والمال باسم الميثاقية دون اعتبار لأي منطق دستوري وقانوني. هذا هو دستور لبنان السياسي الذي أبصر النور في سنة 1992 عندما استلم تحالف أمراء الحرب وأصحاب ...المزيد >>

المجلس الدستوري اللبناني يتخلى عن مسؤوليته الدستورية: تعليق على القرار الدستوري بشأن الموازنة العامة 2019

أصدرت الهيئة الجديدة للمجلس الدستوري في 12 أيلول 2019 قرارها الأول رقم 4/2019 في الطعن المقدم بقانون الموازنة. ومن خلال مراجعة مضمون القرار نلاحظ أنه جاء مسهبا في التعليل بعدما كانت سمة الاق...المزيد >>

هل نسي رئيس مجلس النواب رسالة رئيس الجمهورية مجددا؟

وجه رئيس الجمهورية في 31 تموز المنصرم رسالة إلى مجلس النواب عملا بصلاحيته المنصوص عليها في الفقرة العاشرة من المادة 53 من الدستور اللبناني. وبغض النظر عن مضمون هذه الرسالة الذي يستخلص منه ان...المزيد >>

تعطيل مجلس الوزراء في لبنان: إخلال بمدأ الديمومة؟

بات تعطيل عمل المؤسسات الدستورية من سمات نظام توافق الزعماء في لبنان لا سيما بعد 2005. وهو تعطيل ينسحب على مخلتف السلطات العامة إن كان الفراغ المتمادي في انتخابات رئاسة الجمهورية، أو تأخر تش...المزيد >>

بعد مفاجأة اللبنانيين بتكليف الجيش بحفظ الأمن الداخلي منذ 1991، نسأل: "أين المرسوم؟ هل رأى أحدكم المرسوم؟"

في خضم النقاش حول الموازنة وامكانية الغاء التدبير رقم 3 المتعلق بتعويضات الجيش، برز الكلام عن مرسوم قيل أنه صدر سنة 1991 يحمل الرقم 1 والذي تم بموجبه تكليف الجيش حفظ الأمن في الداخل. يطرح...المزيد >>

هل من سند قانوني لذكر الطائفة في الوثائق وسجلات النفوس اللبنانية؟

نص اتفاق الطائف سنة 1989 على إلغاء ذكر المذهب في بطاقة الهوية. لكن هذه الاشارة ظلت في سجلات النفوس حيث تظهر عندما يطلب أي مواطن الحصول على بيان قيد إفرادي أو عائلي. السؤال البديهي الذي يطرح ...المزيد >>

مشروع الموازنة يناقض المادة 63 من الدستور: مخصصات رئيس الجمهورية غير قابلة للرفع أو التخفيض

ورد في المادة 53 من مشروع موازنة عام 2019 الذي يناقشه مجلس الوزراء بعد طول تأخير ما حرفيته: "اعتبارا من نفاذ هذا القانون يحسم من مخصصات السلطات العامة وملحقاتها (رئيس الجمهورية، رئيس مج...المزيد >>

اقرأ أكثر