أيمن هلسا

محامي و أستاذ القانون المشارك بجامعة الإسراء، عمان – الأردن



حتى لا يقال أن القضاة صمتوا صمت القبور: ملاحقة تأديبية لقاضٍ تكشف عيوب النظام القضائي الأردني

بتاريخ 20 نيسان 2020، قام القاضي جهاد الدريدي، مساعد رئيس النيابة العامة، بوضع منشور على صفحته في (Facebook)، كانت بمثابة الحجر الذي يُلقى في مياه بحيرة راكدة شديدة السكون لتبدأ سلسلة من الإ...المزيد >>

قرار تفسيري جديد للمحكمة الدستورية الأردنية عن الاتفاقيات الدولية: سوء تقدير من الحكومة يؤدي لتعزيز مكانة الاتفاقيات الدولية

تفعيلا لنص المادة (59/2)[1] من الدستور الأردني، طلب مجلس الوزراء من المحكمة الدستورية تفسير نص المادة 33[2] من الدستور لبيان "فيما إذا كان يجوز إصدار قانون يتعارض مع الإلتزامات المقررة ...المزيد >>

تعديل قانون منع الجرائم الأردني: تكريس للعادات العشائرية ولسلطة الحاكم الإداري

قررت الحكومة الاردنية مؤخراً إعداد قانون معدل لقانون منع الجرائم.وقد هدف المشروع حصراً لتقنين وتنظيم الجلوة العشائريةوالعمل على تقليص مساوئها.والمقصود بالجلوة هو أن تضطر عشيرة معينة على الرح...المزيد >>

عندما تسحب الجنسية اعتمادا على مكان الاقامة: قرار فك الارتباط وتداعياته في الأردن

تعرضت الأردن للانتقاد من قبل المنظمات الدولية والوطنية وحتى المركز الوطني لحقوق الإنسان بسبب قيامه بسحب الجنسية الأردنية من قبل العديد من المواطنين تنفيذا لقرار الملك حسين بفك الارتباط القان...المزيد >>

حالة أبناء الأردنية من أب غير أردني

حدد قانون الجنسية الأردني رقم (6) لسنة 1954 في مادته الثالثة الحالات التي يعتبر فيها الشخص أردنياً والتي جاء من ضمنها: -       من ولد لأب متمتع بالجنسية الأر...المزيد >>

انتهاك صارخ لمبدأ عدم الاعادة القسرية: الأردن يبعد 800 لاجئا سودانيا

في الوقت الذي قام فيه رئيس الوزراء الكندي شخصيا باستقبال اللاجئين السورين والاطمئنان على احوالهم، بدأت السلطات الأردنية فجر يوم الاربعاء الموافق 16 كانون 2015 بعمليات إبعاد 800 سوداني تم الا...المزيد >>

العمل القسري خارج إطار التجريم في الاردن

تعّرضت الأردن، كغيرها من الدول، إلى الإنتقاد من المنظمات الدولية لوجود العديد من حالات العمل الجبري بالإضافة إلى احتمالية وجود أشكال مختلفة من أوجه العبودية الحديثة مثل الإتجار بالبشر. فقد ص...المزيد >>

حين واجه محامو الأردن "محكمة أمن الدولة"

تُعتبر محكمة أمن الدولة من المحاكم الخاصة ذات الصبغة العسكرية، أُنشئت بقانون في العام 1959، أي بعد سنتين من إعلان الأحكام العرفية في الأردن سنة 1957، بولاية قضائية على الجرائم التي تضرّ بالأ...المزيد >>

اقرأ أكثر