منة عمر

باحثة في القانون ومحامية. تُعد دكتوراة في القانون، جامعة باريس 1 "السوربون"



هكذا عطلت محكمة النقض المصرية إجراءات الطعن أمامها: أي حدود لتفسير القاضي للقانون؟

في 06-07-2019، أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً1 بقبول الطعن بالنقض في القضية المنظورة أمامها وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها. وذلك بالمخالفة لنص المادة 39 من قانون حالات وإ...المزيد >>

مقترح تعديل الاجراءات الجنائية المصري: نحو تجريد الدفاع من أدواته؟

حق الدفاع من الركائز الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة. ويتضمن الحق في الدفاع عددا من الضمانات التي تؤمن فاعليته، منها الحق في معرفة الاتهام، الحق في الاطلاع على المعلومات والملفات اللازمة،...المزيد >>

حق الطعن في مقترح تعديل الاجراءات الجنائية المصري: بين تعزيزه في الجنايات وانتهاكه في الجنح

يقوم البرلمان المصري حالياً بمناقشة تعديل قانون الاجراءات الجنائية، وهو التعديل الأكبر في تاريخ القانون كما أشرنا في مقال سابق. ويُدخل التعديل تغييرات في نظام القضاء الجنائي، بعضها قد تُعد م...المزيد >>

المدنيون أمام القضاء العسكري المصري: هل يوجد هامش للمحاكمة العادلة؟

المحاكمة العادلة مبدأ مكفول في الدستور المصري[1]، كما هو مكفول في المعاهدات والمواثيق الدولية. ويعتبر الحق في المحاكمة العادلة من حقوق الانسان الأساسية[2]، فنص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإ...المزيد >>

الجدل الدستوري حول المحاكم العسكرية

تطور القضاء العسكري في مصر منذ نشأته وحتى الوقت الحالي؛ فبدأ كمحاكم تأديب للعساكر والضباط حتى وصل إلى قضاء خاص متكامل، بشقين جنائي وإداري. فينظم قانون القضاء العسكري الجرائم المُعاقب عليها م...المزيد >>

نشأة المحاكم الاستثنائية في مصر

بعد ثورة 25 يناير، ثار الجدل حول المحاكمات العسكرية للمدنيين التي كانت تتم في عهد مبارك، وتم استئنافها بعد الثورة خلال تولي المجلس العسكري الحكم. وألقى هذا الجدل بظلاله خلال إعداد مشروع دستو...المزيد >>

مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية: لمن ينحاز المُشرع المصري؟

في الفترة الأخيرة، وُجهت انتقادات للنظام القضائي المصري بسبب الأحكام الصادرة منه، مثل الأحكام الصادرة بالإعدام أو الأحكام ضد ناشطين ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان. كما تقوم المنظمات الدول...المزيد >>

مقترح تعديل قانون الجنسية: تنقية الجنسية المصرية من "الإرهابيين"؟

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه بتاريخ 20-9-2017[1]، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصري[2]. وعند قراءة مقترح التعديل، نستنتج أنه يهدف إلى زيادة سلطات وصلاحيات مجلس الوزراء ل...المزيد >>

اقرأ أكثر