عماد صائغ

باحث قانوني من فريق عمل المفكرة القانونية



دمج المصارف: خيار محفوف بالمخاطر

فور بدء إنتفاضة 17 تشرين، سارعت المصارف إلى إقفال أبوابها بحجّة سوء الظروف الأمنية، ملقية باللوم لما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية والمصرفية على المتظاهرين. إلّا أنّ العديد من الإقتصاديين[1] ك...المزيد >>

مضبطة اتهام بحق مدراء المصارف

إزاء مشهد انهيار القطاع المصرفي والممارسات التعسّفية للمصارف، تطرح اليوم تساؤلات عن المسؤولية التي تتحمّلها هذه المصارف وبالأخص أعضاء مجالس إدارتها. فتوزيع المسؤوليات هو المدخل لتوزيع الخسائ...المزيد >>

زواج السلطة والمصارف على الأراضي اللبنانية: ثغرات تشريعية وثقافة تعزّز تضارب المصالح

ألقت الأزمة المصرفية بثقلها على المواطن اللبناني وتنوّعت أساليب إذلاله من الـ"كابيتال كونترول" غير الشرعي إلى الحجز على ودائعه، والإنتظار في طوابير لساعات وصولاً إلى تعرّضه أحياناً...المزيد >>

سعادة الحاكم: صلاحيات واسعة من دون مساءلة

"يسقط يسقط حكم المصرف" هو أحد أبرز الشعارات التي ارتفعت أثناء إنتفاضة 17 تشرين. وقد نال حاكم المصرف المركزي حصّة الأسد من الهتافات المنددة بالسياسات المالية، لكونه صاحب الصلاحيات ا...المزيد >>

التعميم رقم 148 بشأن الودائع الصغيرة جدا: "الأخلاق الحميدة" غطاء لما ليس كذلك

صدر في 3/4/2020 التعميم 148 عن مصرف لبنان. وقد ظهّره الإعلام والمصرف المركزي والمصارف على أنّه انتصار لحقوق أصحاب الودائع الصغيرة يمكنهم من سحب أموالهم من المصارف من دون قيود وبشروط عادلة. و...المزيد >>

التعيينات في مصرف لبنان والرقابة على المصارف: عناوين مغيّبة عن الخطاب العام

منذ فترة، باشر مجلس الوزراء التباحث في ملء ثلاثة عشر منصبا شاغرا في الهيئات المالية: أربعة لنواب حاكم مصرف لبنان، خمسة في لجنة الرقابة على المصارف، ثلاثة لمدراء في هيئة الأسواق الماليّة ومنص...المزيد >>

النيابة العامة التمييزية تنضوي تحت راية المصارف: تقييد حقوق المودعين بحجة حمايتهم

ذُهل الرأي العام قبل أيام قليلة (10/3/2020) بخبر جديد صدر في الوسائل الإعلاميّة مفاده إيجاد حلّ يضمن حماية المودعين وسلامة القطاع المصرفي على حدّ سواء. للوهلة الأولى، يفترض المودع أنّ المجلس...المزيد >>

ستّ ملاحظات حول كتاب هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان: قرار بمثابة إقرار بالفشل الذريع

بتاريخ 9/1/2020، أصدرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قرارها الذي يرجّح أن يكون الأول هذه السنة والذي طلبت بموجبه من جميع المصارف وعلى مسؤوليتها خلال مدة أقصاها 31/1/2020 إعادة دراسة الحس...المزيد >>

اقرأ أكثر