محمد العفيف الجعيدي

قاضٍ تونسي



حديث تفشي ظاهرة البراكاج في تونس: سؤال عن تفاعل السياسي مع هواجس الشارع

على إثر تعرض محامية بتاريخ 20-01-2020 لسرقة باستعمال العنف من أمام مكتبها، تداول الإعلام التونسي خبرا مفاده أن المحامين سيمتنعون مستقبلا عن الدفاع عمّن يتهمون بهذه الجريمة. وفيما أعلن عميد ا...المزيد >>

تعويضات ضحايا الاستبداد في تونس: حديث المبادئ على مذبح الفعل القاصر

لم يكن دور شهداء الثورة وجرحاها في تحقيق الثورة موضع سؤال كما لم يكن كذلك من خلاف حول حجم الظلم الذي تعرض له جانب من الشعب بفعل استبداد سلطة دولة الاستقلال. آل الوعي بالحقيقتين لأن كان الحدي...المزيد >>

إسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج في تونس: الحق الضائع

ساد إثر الثورة خطاب إعلامي وسياسي يقدر الأموال التي نهبتها أسرة بن علي وأصهاره بإثنين وثلاثين مليار دولار[1] ويبشر بقرب استعادتها لتوظف في تحقيق النهضة الاقتصادية للبلاد عامة وللمناطق الداخل...المزيد >>

الحقيقة والكرامة أمام أفق جديد في تونس

انقسم المتحدثون عن العدالة الانتقالية والمهتمون بها في تونس إلى شقين متقابلين. عدّ الأولون المصادقة على قانون العدالة الانتقالية ومن بعده إرساء هيئة الحقيقة والكرامة وتركيز الدوائر القضائية ...المزيد >>

الحراك اللبناني في العيون التونسية: إلى هذا الحد تتطابق المطالب

فرضت الروزنامة الانتخابية ومارطون التصريح بنتائجها أن يكون التونسي طيلة أكتوبر منشغلا بشأنه المحلي منجذبا لحديث التغييرات في المشهد السياسي. تناقل في هذا الحيز الإعلام ووسائل التواصل الاجتما...المزيد >>

بعد تلكؤ وطول انتظار، نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة في تونس

نشرت بتاريخ 08-10-2019 "لجنة شهداء وجرحى الثورة" القائمة النهائية لشهداء الثورة ووجرحاها بالموقع الرسمي للهيئة العليا لحقوق الإنسان. توج هذا النشر الذي طال انتظاره  فصلا أولا ...المزيد >>

ملفات الفساد المالي ضمن منظومة العدالة الانتقالية: استحقاق ثوري مهدد بالإنكسار

عشية الثورة، كان ثمة قناعة عامة بتورط أسرة زين العابدين بن علي والأسر المتصاهرة معه والمقربين منه في العديد من أعمال الفساد المالي، منها استعمال نفوذهم السياسي في تحصيل عمولات على عديد الصفق...المزيد >>

من دائرة المحاسبات إلى محكمة المحاسبات: تطور اصطلاحي وفعل مؤسس

عرّف الفصل 57 من دستور غرة جوان 1959 دائرة المحاسبات باعتماد معيارين أولهما هيكلي وثانيهما وظيفي. فقد نصّ أنها تُكوّن مع المحكمة الإدارية "مجلس الدولة" وأنها تتولى "مراجعة حسا...المزيد >>

اقرأ أكثر