قوانين

مصرف لبنان: دوره وصلاحياته؛ مقابلة مع هشام صفي الدين، أستاذ في تاريخ الاقتصاد السياسي

ما هو تاريخ وظروف تأسيس مصرف لبنان؟ ما هو دوره؟ ما هو الوضع القانوني للمصرف؟ وما هي صلاحيات حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف؟ هشام صفي الدين، أستاذ في تاريخ الاقتصاد السياسي، يجيب &qu...المزيد >>

جمعية المصارف: التأسيس والتأثير؛ حديث مع هشام صفي الدين، أستاذ في تاريخ الاقتصاد السياسي

متى تأسست جمعية المصارف في لبنان وما سبب تأسيسها؟ ما هو دورها في صياغة قانون النقد والتسليف وما هو دورها وصلاحياتها اليوم؟ كيف تعاطت الجمعية مع الأزمات المصرفية في السابق وكيف تتعاطى مع الأز...المزيد >>

كيف نسقط سطو المصارف على يومياتنا في لبنان؟

في يوم السبت 4 كانون الثاني، نشرت المفكرة مقالا بعنوان: "موقفان للعدلية ينتصران للمودعين في مواجهة المصارف: الكابيتال كونترول يتم بقانون عادل وليس بإرادة المصرف". وقد تناول المقال ...المزيد >>

آمال وتحديات الواقع الدستوري الجديد في السودان

منذ الموجة الأولى للربيع العربي في العام 2011، وبعد انفصال جنوب السودان تحديداً، بدأت الاحتجاجات في جمهورية السودان تأخذ شكلا أقوى وأكثر جدية في تغيير نظام البشير، كنتيجة مباشرة للضغوطات الا...المزيد >>

موقفان للعدلية ينتصران للمودعين في مواجهة المصارف: الكابيتال كونترول يتم بقانون عادل وليس بإرادة المصرف

أمس كان يوما هاما على صعيد مواجهة السياسات المفروضة من المصارف على المودعين فيها. ففي موازاة حراكات شبابية مختلفة في هذا الفرع أو ذاك (وأهمها حراك شباب عكار أمام فرع مصرف لبنان والمهجر في حل...المزيد >>

مقترح قانون يُتيح للأم الحاضنة السفر بمولودها لخارج المغرب دون إذن طليقها

طالب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، بإدخال تعديلات على مدونة الأسرة حتى تُمكن المرأة الحاضنة من السفر إلى خارج المغرب بدون إذن طليقها، بالإضافة إل...المزيد >>

سياسة "إلزمي حدودكِ": استمرار التمييز ضد المرأة التركية

على الرغم من حصد المرأة التركية الكثير من الحقوق في السنوات الأخيرة، إلا أن التمييز بحقها لا يزال منتشراً بكثافة. لا يُمارس هذا التمييز من جهة واحدة ضد أخرى، إنما تمارسه جميع الجهات، أكانت ع...المزيد >>

مشروع قانون العقوبات البديلة عن الاحتجاز: خطوة للأمام؟

مع بداية عام الحالي (يناير 2019)، تقدم نائب البرلمان المصري ورئيس لجنة حقوق الانسان علاء عابد بمشروع قانون تحت مُسمى "قانون العقوبات البديلة" للحبس والتدابير البديلة للحبس الاحتياط...المزيد >>

اقرأ أكثر