“

أثمرت الضغوط التي يمارسها المنتفضون في حلبا على محافظ عكّار عماد اللبكي منذ أسابيع أمس الخميس 12 كانون الأول/ديسمبر أخيراً بانتزاع ملفات تتعلّق ببلدية حلبا المنحلّة التي هي قي عهدة المحافظ منذ أكثر من سنة. وحاصر المتظاهرون سراي حلبا ونجحوا في الدخول إلى مكتب اللبكي مجبرين إيّاه تحت الضغط على تسليم الملفات والمغادرة.

يقول المتظاهرون إنّ اقتحام سراي حلبا جاء رفضاً للفساد المتفشّي في بلديات عكار ورفضاً لممارسات المحافظ اللبكي شخصياً. وهذه ليست المرة الأولى التي يدخلون فيها إلى مكتب المحافظ، فقد قاموا سابقاً بذلك ثلاث مرات.

في المرة الأولى عبّر المتظاهرون عن غضبهم من الفساد المنتشر على صعيد البلديات، وطلبوا من المحافظ أن يقوم بإجراءات من أجل إيقاف الفساد ومساءلة الفاسدين. وفي المرة الثانية احتجّ المتظاهرون على قرار المحافظ بصرف عناصر شرطة بلدية حلبا المتعاقدين بحجّة أنه لا يوجد ما يكفي من المال لدفع أجورهم مع العلم أنّ هؤلاء كانوا ينتظرون تثبيتهم كموظفين في شرطة البلدية. وطلب المحتجّون من المحافظ قرارات صرف العناصر تطبيقاً لمبدأ الشفافية في القرارات خصوصاً أن حجّة عدم وجود أموال في البلدية لم تقنع المتظاهرين الذين يتهمون اللبكي بهدر أموال البلدية.

وكانت المرة الثالثة الأربعاء حين طلب المحتجّون مجدداً قرارات الصرف ولكنّهم لم يلقوا تجاوباً من جانب المحافظ. وأعلم أحد الموظفين في البلدية المحتجّين أنّ الملفات أصبحت لدى المحافظ فما كان منهم أمس صباحاً إلّا أن توجّهوا بالعشرات إلى السراي. وتسللت مجموعة منهم إلى الداخل بينما بقي الآخرون في الخارج حيث استقدمت قوّة من الجيش وقوى الأمن وحصل تدافع بينها وبين المتظاهرين دخلت على إثره مجموعة كبيرة من المتظاهرين إلى مكتب المحافظ. وطلب المتظاهرون المستندات من المحافظ ونجحوا في انتزاعها منه تحت الضّغط.

ويشير الناشط غيث حمود لـ”المفكرة” إلى أنّه “تمت مواجهة المحافظ في مكتبه برخصة سلاح موقّعة ومختومة على بياض من قبله ولكنه لم ينكر مسؤوليته عن تصديق الرخصة”، مضيفاً أنّ المنتفضين سيطّلعون على الملفّات بدقة وسيعملون على كشف الفساد، وأنهم مستمرون في الضغط حتى يتقدم المحافظ باستقالته. وأكّد غيث بأنّ: “هدفنا ليس مواجهة قوى الأمن أو الجيش، هدفنا واضح وشفاف ألا وهو محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين ومساءلتهم”.

وفي موازاة ذلك استمرّ التدافع أمام السراي وحصل إشكال بين الأمن والمتظاهرين الذين هتفوا لاستقالة المحافظ . وتعرّضت السيدة سهام التركماني للضرب على يد عنصر من قوى الأمن ما أدّى إلى إصابتها بكسر في يدها. وتؤكد التركماني لـ”المفكرة” أنها “لم أسكت عن حقي وقمت برفع شكوى بسبب ما حصل معي وسأتابع الموضوع حتى النهاية”.

وتوضح التركماني التي كانت من بين مجموعة المتظاهرين التي تتابع قضية بلدية حلبا مع المحافظ: “كان هناك محاولات كثيرة مع المحافظ منذ عدة أيام للاطّلاع على الملفات حيث أكدنا له حقنا في رصد ومتابعة ما يحصل في البلدية علماً أن صندوق البلدية كان يتضمّن أكثر من مليار ليرة ولكن لم نر خطوة إنمائية واحدة لصالح حلبا، وفي كل مرة كان المحافظ يصدّنا بالرفض والاستهتار”. وتضيف: “حتى أتى اليوم وقررنا مواجهته ووضعه تحت أمر الواقع وانقسمنا كثوار إلى مجموعتين، مجموعة توجهت الى مكتب المحافظ، والمجموعة الأكبر كانت أمام السراي رغم محاولات قوى الأمن الداخلي توقيفنا”.

ويقول الناشط فراس عبدالله إنّ المتظاهرين استنفروا أكثر بعد تعرّض السيدة سهام للضرب واطلاعهم على المستندات ورخص السلاح المختومة على بياض. وزاد غضبهم وارتفعت هتافاتهم ضد المحافظ ورفضوا بقاءه في مكتبة مطالبين إياه بالرحيل فوراً. ورضخ المحافظ في النهاية للأمر الواقع وخرج بحماية الجيش من السراي وغادر.

“